نظم أمس، مجموعة من مكتتبي برنامج عدل بتبسة، وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية
تنديدا بممارسات “جمعية مكتتبي عدل 2 تبسة “، حيث جاء في مطالب الجمعية أن تُوزع السكنات حسب الإقامة وأن لا يُراعى الرقم التسلسلي أثناء عملية التوزيع وهو الأمر الذي يرفضه مكتتبو عدل غير المُنضوين تحت هذه الجمعية وقال المحتجون في عديد التصريحات أن الجمعية لا تمثلهم بتاتا.
وجاء هذا الرفـض لعدة أسباب أهمها ما ينص عليه المرسوم 01ـ 05 المؤرخ في 23 جويليه 2001 والذي ينص على تطبيق الرقم التسلسلي في عملية توزيع سكنات عدل التي طال انتظارها على مستوى ولاية تبسة والتي عرفت اقتراب تسليم مشروع بولحاف الدير، فيما لم تجسد المشاريع المخطط لها على مستوى الشريعة والونزة إلى الحين.
ويشهد مشروع بئر العاتر بطئ شديد في الإنجاز، حيث ناشد المحتجون من خلال وقفتهم السلطات المعنية بضرورة الشروع في إنجاز مشروعي الونزة والشريعة الذين يضمان 800 سكن “400 لكل بلدية” والوقوف على سيرورة مشروع بئر العاتر التي تعرف بطئا في الإنجاز و كذا مشروع 1400 سكن بالقطب الحضري الدكان .
وفي جملة مطالبهم تحدث بعض المحتجون عن إشكالية عدم فتح الموقع الخاص بسكنات عدل والذي يتيح لهم دفع الشطر الثاني واختيار موقع سكناتهم حيث يعود تاريخ تقديمهم للشطر الأول إلى سنة 2013 وهي المدة التي تعتبر طويلة جداً، أين طالب هؤلاء بإتاحة الموقع في أقرب الآجال وكمطلب أساسي للوقفة يسعى المحتجون إلى فض الخلاف بينهم وبين جمعية مكتتبي عدل 2 وتكريس ما ينص عليه القانون فيها يخص عملية التوزيع، الأمر الذي تتحمل مسؤوليته الجهات الوصية على مشاريع عدل بتبسة، من خلال الإطالة في إنجاز السكنات التي سلمت منذ سنوات في معظم الولايات، أين أصبح الشغل الشاغل للمكتتبين، استلام سكنه بالرغم من بعد مكان إقامته عوض انتظار مواعيد اكتمال المشروع القريب من بلديته التي يقطن فيها.
عنتر. ح، جريدة الأوراس.