المنظمة الجزائرية لحماية و ارشاد المستهلك و محيطه تحذّر من التحايل
حذّر الأمين العام للمنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك، حمزة بلعباس، من وجود "تحايل كبير من طرف شركة "إيمو" المكلفة بتسيير مواقع "عدل" المسلمة، وتعجّب بلعباس في حدثه لـ"الخبر" عن هذه الخروقات بقوله "العجيب أنه يتم إدراج عقد اتفاق مع هذه الشركة في نفس العقد الخاص بالسكن، ومعظم المكتتبين يوقّعون ذلك دون التمحيص في محتوى العقد الذي يتزامن مع فرحة استلام المفاتيح".
وأشار الناشط الجمعوي، أن "قيمة الدفع الشهري للسكن 5500دج شهريا وما يطلق عليها بالأعباء الأخرى 2.400 و3000 دينار بعنوان صيانة المصاعد والنظافة والمساحات الخضراء".
مضيفا أن االمنظمة "وقفت على خروقات بالجملة لعمل هذه المؤسسة "إيمو"، حيث تم التأكد أن المستفيدين يدفعون اشتراكات شهرية لعدة سنوات مقابل خدمات مصاعد متوقفة منذ سنوات، وهناك حتى حالات لأشخاص معاقين في الطابق التاسع لم تشفع لهم إعاقتهم أمام هذه الشركة، كما أن هناك بعض المستفيدين يدفعون حقوق المصاعد وهي غير متوفرة أصلا في عماراتهم خاصة العمارات التي لا تتعدى الطابق الخامس، وهي مسألة فصل فيها القضاء في بعض الولايات. ناهيك عن قلة أو غياب تام للأعوان المكلفين بالصيانة ورعاية المساحات الخضراء.
وقفت المنظمة ، حسب أمينها العام، على شواهد حية في بعض الولايات التي أوقف المستفيدون تعاملهم مع "إيمو" واستبدلوها بجمعيات أحياء تمكنت من ترقية الخدمات وتوفيرها باشتراكات لم تتعد 1000 دينار للمستفيد، عكس 3000 دينار التي كانت تدفع دون مقابل لصالح "إيمو". ويبقى مطلب إمضاء العقد مع شركة التسيير منفصل تماما عن عقد السكن وهذا لتحرير المواطنين من التبعية القسرية لهذه الشركة ولأعبائها المالية المرهقة.