هذه قيمة الدعم المالي في “عدل1 ” و”عدل 2″
التقشف يدفع للتخلي جزئيا عن تكاليف إنجاز الطرق والشبكات
أقرّت وزارة السكن والعمران والمدينة، شروطا جديدة تتعلق بكيفيات شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية أو مصادر بنكية أو أي تمويلات أخرى، في إطار البيع بالإيجار، أو ما يعرف بصيغة “عدل”، حيث ستتجاوز أسعار برامج “عدل 2” الـ 300 مليون سنتيم، بعدما كانت في البرنامج الأول 140 مليون بالنسبة لشقة من 3 غرف و170 مليون لشقة من 4 غرف.
وتضمن القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 جوان 2017، موقع بين وزارتي السكن والمالية، والذي يحدد عناصر حساب كلفة البناء وثمن المسكن الموجه للبيع بالإيجار، زيادات جديدة في أسعار سكنات “عدل 2″، بعدما تخلت الحكومة جزئيا عن التكفل بتمويل انجاز الطرق والشبكات المختلفة إلى 72 بالمائة، بعدما كانت ممولة بـ 100 بالمئة بالنسبة للبرنامج الأول.
وحدد القرار سعر انجاز المتر المربع من مسكن “عدل 2 ” بـ 50 ألف دج، حيث سيصل سعر المسكن الذي تبلغ مساحته 70 مترا مربعا، أي ثلاث غرف، 350 مليون سنتيم لتضاف إليها تكاليف انجاز الطرق ومختلف الشبكات والمقدرة بـ 59 مليون سنتيم، يدفع المستفيد أكثر من 300 مليون سنتيم من ماله الخاص ويستفيد من 100 مليون سنتيم من خزينة الدولة منها 70 مليون سنتيم كإعانة من قبل الصندوق الوطني للسكن، حيث سيستفيد كل مكتتب عن كل متر مربع من دعم قدره 1 مليون سنتيم، في البرنامج الأول، و5 آلاف دينار، لمكتتبي 2013.
وبهذه الصفة سيكون المكتتب مجبرا على دفع 25 بالمائة من السعر المتبقي للسكن بعد خصم الإعانات الممنوحة من طرف الدولة، كما يلزم بتسديد ما تبقى من التكلفة الإجمالية للمسكن في أجل أقصاه 20 سنة.
وأعفى القرار مكتتبي “عدل” 2001 -2002 من دفع تكاليف انجاز الطرق والشبكات المختلفة التي ستتكفل بها الدولة كليا، حيث سيكونون ملزمون بدفع الكلفة الإجمالية للمسكن فقط، في حين أن مكتتبي “عدل 2” سيدفعون تكاليف المسكن إلى جانب حوالي 28 بالمائة من تكاليف الطرق والشبكات المختلفة أي ما يقارب حوالي 20 مليون سنتيم.
والجديد لدى برنامج “عدل 2 ” – حسب ذات القرار- هو تسديد المستفيد لفارق سعر السكن في اجل أقصاه 25 سنة، بعدما كان في وقت سابق محدد بـ 20 سنة.