رئيسة لجنة السكن والتعمير بالمجلس الولائي للعاصمة
أكدت رئيسة لجنة السكن والتعمير على مستوى المجلس الشعبي الولائي للعاصمة، زكية خراص، أن ملفات الترقوي المدعم “الالبيا” قيد الغربلة في الوقت الراهن، مطمئنة المكتتبين بأن الأمور تسير على ما يرام، وتصفية الملفات تقتضي عملا متكاملا والمسألة لا تعدو أن تكون قضية وقت فقط لإكمال كل الملفات.
وقالت خراص في تصريح لـ”الشروق”، إن تصفية ملفات الترقوي المدعم عبر “الفيلتر” قد انطلقت فور إغلاق باب التسجيلات بالموقع الذي خصصته ولاية الجزائر لهذا النمط من السكن الذي خصص لصالحه مواقع جاهزة لاحتضانه، مشيرة أن الملف كان محل جلسة عمل مع مدير السكن مؤخرا، في انتظار القيام بخرجات تفقدية واستطلاعية للوقوف على المواقع التي يمكن أن تستقبل البرنامج الخاص بالعاصمة المقدر بـ7 آلاف مسكن، والرقم مرشح للارتفاع من خلال إضافة “كوطة” أخرى نظرا إلى الطلب الكبير على الصيغة– حسبما أكدته تصريحاتها السابقة.
وقالت رئيسة لجنة السكن والتعمير، إن عدد المسجلين الذي فاق 200 ألف خلال الأسبوعين الأولين من فتح باب التسجيلات قد ارتفع إلى أكثر من 25 ألفا قبل غلق باب الموقع في الـ30 من أكتوبر الماضي أي قبل 12 يوما من الآن، مشيرة أن الارتفاع في عدد المسجلين مرده إلى التوضيحات والشروح التي وقفت عليها رئيسة لجنة السكن شخصيا من خلال نزولها بمختلف وسائل الإعلام.
وطمأنت المتحدثة كل المكتتبين خاصة أولئك الذين لم يستفيدوا من أي إعانة من طرف الدولة أو مسكن وثبتت فيهم كل الشروط المعنية ضمن الصيغة بأن يكونوا من بين المقبولين خاصة أن “الفيلتر” سيمنح الأولوية لهؤلاء على أن تبعث لهم الموافقة، ليتم توجيههم تباعا إلى المكاتب المعنية التي لم تحدد بعد، قد تكون– حسبها إما مديرية السكن أو الدائرة الإدارية أو البلدية أو باتجاه مختلف الفروع التابعة لمديرية السكن لإكمال الملفات المطلوبة. وحثت خراص كل المكتتبين على التريث وعدم القلق بشأن ملفاتهم التي هي في الدراسة حاليا.
وكانت المتحدثة ذاتها قد أشارت في تصريحات سابقة لـ”الشروق”، إلى الطلب الكبير على الصيغة، منوهة بالدور الفعال للوالي صيودة الذي طالب بـ”كوطة” إضافية وتلقى بعدها الموافقة من طرف السلطات العليا، وعن الأوعية العقارية التي يمكن لها استقبال هذه المشاريع السكنية، ذكرت خراص الـ60 هكتارا من المساحات الشاغرة التي تم استرجاعها على أنقاض السكنات الهشة والأحياء القصديرية بعد عمليات الترحيل التي باشرتها الولاية انطلاقا من 2014، وأضافت في السياق أن عملية الترحيل لا تزال متواصلة وبإمكان استرجاع أوعية عقارية أخرى قد يتم بموجبها مضاعفة رقم “الكوطة” بعد الدراسة الأولية لملفات المكتتبين.