كشف وزير السكن والعمران والمدينة، كمال بلجود، أن الحظيرة الوطنية للسكن تتكون من 9.600.969 وحدة سكنية.
تم إحصاؤها نهاية 2018. وبهذا، فإن نسبة شغل المسكن الواحد بالجزائر تقدر بـ 49. 4.
وهي النسبة التي ينتظر أن تتراجع أكثر بالنظر لحجم البرنامج السكني المتبقي إنجازه والمقدر بـ1.1 مليون مسكن في مختلف الصيغ.
حسبما أوضحه الوزير خلال اجتماع مع لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، ترأسه رئيس اللجنة، طارق تريدي.
وحضره الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، فتحي خويل، وذلك في إطار مناقشة تدابير مشروع قانون المالية لـ 2020.
أكد الوزير أمام أعضاء اللجنة، أن سنة 2020 ستكون «سنة التسلم المكثف لمختلف الوحدات السكنية والتجهيزات العمومية المرافقة لها.
بالنظر لحجم البرامج قيد الإنجاز».
وبخصوص البرنامج الجاري للسكن، والذي خصص له غلاف مالي بـ1.912 مليار دج.
أوضح أنه يتوزع على تهيئة المدن الجديدة بـ 207 مليار دج والسكن بـ 1015 مليار دج والتجهيزات العمومية بـ 155 مليار دج .
والتهيئة والتعمير بـ530 مليار دج، وكذا الإدارة والإعلام بمبلغ 5 مليار دج.
توزيع 161 ألف مسكن وإعانة خلال السنة الجارية
وفيما يتعلق بإنجازات سنة 2019، كشف الوزير أنه تم توزيع 161 ألف مسكن وإعانة عبر الوطن. ومن بين ما تحقق.
توزيع 121.369 مسكن بمختلف الصيغ ومنح 29.435 إعانة مالية للسكن الريفي و10.196 إعانة مالية خاصة.
في إطار تحصيص التجزئات الاجتماعية في الجنوب والهضاب العليا، عملاً بالمرسوم التنفيذي 259-19 المؤرخ في سبتمبر 2019 الذي نشر مؤخرا.
كما عرفت السنة الجارية إنجاز حوالي 656 هيكل مدرسي تم تسلمه بمناسبة الدخول المدرسي 2019-2020، إضافة إلى 280.400 .
مقعد بيداغوجي و16.420 سرير بمناسبة الدخول الجامعي. ولدى تطرقه لاستراتيجية قطاعه، ذكر بلجود أنه سيتم في مجال التعمير.
مواصلة مراجعة قانون التهيئة والتعمير 29-90 المؤرخ في 1 ديسمبر 1990، عبر توسيع التشاور بخصوص هذا النص.
ليشمل المنتخبين المحليين والمؤسسات ومختلف الوزارات.
اقتراح تخصيص 280 مليار دج لإنجاز برامج سكنية
وفي مجال السكن، تعتمد استراتيجية القطاع على إعادة النظر في إجراءات تمويل السكن من خلال تقليص الاعتماد الكلي.
على الخزينة عن طريق تشجيع إنجاز المساكن المدعمة جزئيا من طرف الدولة مثل السكن الريفي والسكن الترقوي المدعم.
إضافة إلى الصيغة الجديدة للسكن الإيجاري الترقوي، ومقابل ذلك فقد تم رصد 280 مليار دينار لإنجاز برامج سكنية خلال 2020.
كما سيتم ـ يضيف الوزير ـ مواصلة تشجيع وسائل الدراسة والإنجاز الوطنية وتعبئة الموارد المالية من خلال مراجعة شروط التنازل .
وتسديد الإيجار والحث على تشجيع واستعمال موارد الادخار. من جهة أخرى، ستعمل الوزارة على رقمنة عقود التعمير .
وخصوصا رخص البناء وتبسيط الإجراءات الإدارية وعصرنتها، ومواصلة لامركزية بعض القرارات الإدارية المركزية.
ودعم تشغيل الشباب وتحفيزهم على ولوج الحرف لخلق يد عاملة مؤهلة ومتنوعة.
وستحرص الوزارة على تطبيق إلزام المؤسسات بتخصيص 30 من المئة على الأقل من الصفقات عن طريق التعاقد بالمناولة .
من الباطن محليا والاعتماد على الوسائل الوطنية في الطلب العمومي وإدخال أنظمة بناء جديدة لتقليص آجال وتكاليف المساكن.
إلى جانب تنظيم مهنة المقاولة من خلال إصدرا النصوص التنظيمية الخاصة بها لاسيما ما يتعلق بأخلاقيات المهنة.
