جديد سكنات عدل 2
أكدت الحكومة، أنها حريصة على “تجنيد الموارد المالية الضرورية لاستكمال إنجاز البرامج السكنية بمختلف صيغها” والعمل على “توفير الأوعية العقارية اللازمة”.
و قد أوضح الوزير الأول،خلال ترؤسه اجتماعا وزاريا مشتركا أن “الحكومة ماضية في سياستها الرامية إلى مرافقة والتكفل باحتياجات كل شرائح المجتمع، بما في ذلك توفير كل الشروط لتمكين كل مواطن مستحق من الحصول على سكن لائق، لاسيما المكتتبين ضمن مختلف الصيغ السكنية وعلى رأسها برامج عدل، من خلال تجنيد الموارد المالية الضرورية لاستكمال إنجاز هذه البرامج”.
وقدم الوزراء والولاة المعنيون خلال الاجتماع، عروضا مفصلة وقفت عند أهمية البرنامج السكني من صيغة عدل 1 و 2 الذي أقرته الدولة والمقدر بـ 560.000 وحدة سكنية، خصصت منها 195.836 وحدة لسكان ولاية الجزائر، أنجز منها 71.434 وحدة، فيما يجري حاليا استكمال إنجاز 80.079 وحدة.
كما تضمنت العروض المقدمة خلاصة نتائج عمل “اللجنة القطاعية المشتركة الخاصة، المكلفة بتحديد الأوعية العقارية المخصصة لاحتضان سكنات “عدل”، والتي قامت بزيارات ميدانية و قد تكللت هذه العملية بالوصول إلى توفير كامل الوعاء العقاري المطلوب لاستكمال الشطر المتبقي من برنامج سكنات عدل لولاية الجزائر، المقدر بـ44.323 وحدة سكنية.
وشدد الوزير الأول على ضرورة “إعادة النظر في نمط إنجاز المجمعات السكنية الكبرى، الذي أبان عن عديد النقائص، وذلك لاسيما من خلال توزيع هذه البرامج الكبرى على البلديات المعنية، آخذا بعين الاعتبار الطلب المسجل على مستوى كل بلدية على حدا، ما سيسمح للمواطنين بالاستفادة من سكنات ببلديات إقامتهم الحالية أو البلديات المجاورة على أقصى تقدير.
و قد أعطى الوزير الأول موافقته المبدئية لتخصيص القطع الأرضية المسترجعة عقب إزالة الأحياء القصديرية لإنجاز برنامج “عدل”، على أن تخصص بصفة أولوية للمكتتبين من سكان البلديات المعنية.
كما دعا الوزير الأول إلى التسريع في وتيرة إنجاز البرامج السكنية واتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها في مواجهة المؤسسات المخلة بالتزاماتها التعاقدية، باللجوء إلى الفسخ الفوري لعقود الإنجاز، مع تفعيل قرارات الحكومة فيما يخص إعطاء الأولوية لأداة الإنجاز والإنتاج الوطنية، لاسيما المؤسسات الشبانية الناشئة.
كلشي خرطي
RépondreSupprimer