دعت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل»، مكتتبي 2013.
الذين سحبوا قرار ما قبل التخصيص في التاسع من الشهر الماضي،إلى سحب قرار الدفع لدفع الشطر الثلاث من قيمة مساكنهم.
الذين سحبوا قرار ما قبل التخصيص في التاسع من الشهر الماضي،إلى سحب قرار الدفع لدفع الشطر الثلاث من قيمة مساكنهم.
وسيستفيد من العملية بشكل تدريجي ما يقارب عن 57 ألف مكتتب تعرفون على مواقع مساكنهم التي اختاروها.
في حين ستكون المرحلة القادمة التعرف على الطابق والشقة، قبل استدعائهم لاستلام قرارات الاستفادة .
بعد نهاية الأشغال في المواقع السكنية بنسبة 100 من المئة.
وشملت هذه العملية جميع المكتتبين من الدفعة الأولى الذي سبقوا واختاروا مواقع مساكنهم.
كما تم أيضا هذه المرة منح شقق من أربع غرف للمتزوجين ولديهم أولاد.
وذلك بعد تسجيل فائض من هذه المساكن في حين سيدفع المستفيدون منها تلك الزيادة المالية المترتبة خلال دفع الشطر الثالث.
وقررت الوكالة فتح موقعها الإلكتروني بصفة تدريجية لتمكين المكتتبين من القيام بتحميل قرارات الدفع.
من دون الحاجة إلى التنقل إلى مصالح الوكالة، كما حددت أيضا رزنامة خاصة لتفادي الضغط على الموقع.
حيث برمجت العملية بشكل تدريجي وستشمل جميع ولايات الوطن.
وقد منحت الوكالة 30 يوما للمكتتبين من أجل دفع الشطر الثالث.
بداية من تاريخ سحب قرارات الدفع عبر موقعها الإلكتروني الرسمي على شبكة الأنترنت.
وتسعى وكالة «عدل» التي طويت ملف مساكن «عدل 1».
إلى الانتهاء من ملف مساكن «عدل 2» التي تم تسليم عدد منها خارج الجزائر العاصمة لأصحاب.
وللإشارة، فإن الحكومة اتخذت جملة من الإجراءات فيما يتعلق ببرامج السكن.
حيث أعطى الوزير الأول موافقته المبدئية لتخصيص القطع الأرضية المسترجعة.
عقب إزالة الأحياء القصديرية المتبقية لإنجاز برنامج «عدل».
على أن تخصص بصفة أولوية للمكتتبين من سكان البلديات المعنية.
كما كلف وزير السكن، بمعية وزير المالية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بإقامة مختلف الهياكل والمرافق العمومية المرافقة.
لهذه البرامج السكنية بصفة استباقية، وكذا التسريع في وتيرة إنجاز البرامج السكنية واتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها.
في مواجهة المؤسسات المخلة بالتزاماتها التعاقدية، باللجوء إلى الفسخ الفوري لعقود الإنجاز.
مع تفعيل قرارات الحكومة فيما يخص إعطاء الأولوية لأداة الإنجاز والإنتاج الوطنية، لاسيما المؤسسات الشبانية الناشئة.
