خلال لقائهم مع وزير السكن ،عبد الوحيد تمَّار، منحت جمعيات مكتتبي عدل 17 طلبًا يهم كل مكتتبي الولايات 48.
حيث أكد تمار أن نقطتين فقط لا تخص قطاعة بصفة مباشرة.
- تسوية وضية المكتتبين الذين قبلت طعونهم لتسديد الشطر الأول من ثمن الشقة
- إبرام عقد بين المكتتبين و وكالة عدل يوضح ويفصل حقوق وواجبات ل طرف مع إلغاء التعهد الذي يمضى حاليا لد الموثق.
- إحترام المرسوم التنفيذي لحساب مواعيد إبرام أوامر الدفع .
- مراعات الوضعية الإجتماعية لكبار السن فيما يخص تسديد الأقساط الشهرية بإضافة ضامن.
- تمكين المكتتبين من الإستفادة من إعانة FNPOS
- الإسراع في إطلاق المشاريع مع مطابقة عدد السكنات لعدد المكتتبين
- إلغاء أو تعديل المرسوم الناص على تخفيض الدعم لمكتتبي عدل 2
- إعتماد الرقم التسلسلي في عملية التوزيع مع مراعات محل الإقامة
- إلغاء مركزية التسيير ، وإعطاء المزيد من الصلاحيات للمديريات الجهوية كإصدار أوامر الدفع
- إطلاق أشغال المرافق الضرورية بالتوازي مع إنطلاق الأشغال
- تسريح ميزانية التهيئة الخارجية قبل الإنتهاء من الأشغال الداخلية
- توفير الخدمات الازمة لحياة كريمة في أحياء عدل
- تقديم خدمات ابالأحياء السكنية من طرف شركة التسيير و ما يتناسب مع قيمة المستحقات المدفوعة
- تطبق المرسوم الوزاري المتعلق بالحالات الخاصة على كل المكتتبين
- تسوية وضعية المكتتبين الذين دفعوا س20 لسنة 2013 وقد تم قبول ملفاتهم
- تخصيص مقرات للجمعيات على مستوى التجمعات السكنية الكبيرة
- تمديد فترة الدفع بعد سحب الأمر بالدفع